يعد مجال ترجمة عقود قانونية مجال ترجمة عالي التخصص، وليس لأي شخص أن يعقد اتفاقيات دولية عبر الحدود والمجتمعات وحتى الثقافات إلا عن طريق وجود ترجمة معتمدة، فقد يضيع المعنى في الصياغة الغامضة وسوء التفسير، وعلاوة على ذلك، يجب الالتزام بالعقود والوثائق القانونية دوليًا، لذلك من المهم أن تكون اللغة المستخدمة مناسبة وواضحة.
مفهوم العقد القانوني:
في الممارسات القانونية الدولية، غالبًا ما يتم تبادل المعاني المختلفة لكلمة «عقد»، وبشكل عام، يمثل العقد العلاقات القانونية بين موضوعات الأعمال، ومع ذلك، قد يكون العقد موجودًا في شكل اتفاقية، أو معاهدة، … وما إلى ذلك، وعند ترجمة الوثائق القانونية، من الممكن استخدام مجموعات معروفة مثل (اتفاقيات الإيجار، عقود الحكومة، … وما إلى ذلك).
فالعقود القانونية هو الوثيقة الأساسية في مجال الأعمال، لذلك يجب أن تكون الترجمة القانونية متخصصة من حيث معايير اللغة والجوانب القانونية لكلا البلدين، وبشكل عام، يتضمن العقد عدد ووقت ومكان التوقيع، واسم الأطراف والموضوع والتعيين والشروط والعناوين، والتوقيعات للأطراف، كما يطلب الكثير من الأشخاص ترجمة العقود التجارية، ومع ذلك، هناك عدد كبير من الإصدارات المختلفة للعقود، والحالات التي تتطلب ترجمة العقود القانونية.
كما تلتزم ترجمة العقود والعروض التجارية أثناء تعاون الشركة مع شركاء أجانب لتجنب المعاملة غير الصحيحة، والدعاوى القضائية في حالة عدم الامتثال لشروط العقد، وخلاف ذلك، قد تكون الوثائق غير صالحة من الناحية القانونية، ولترجمة عقد أو مستند قانوني بوضوح تام، إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك، والذي تعمل عليها شركة إجادة للترجمة المعتمدة عند اختيار شركة ترجمة تعمل على ترجمة عقود قانونية :
المترجم الخبير هو المفتاح:
لترجمة مستند قانوني بشكل صحيح، يجب أن يتمتع المترجم ببعض السيطرة على المصطلحات القانونية، حتى سوء الاستخدام البسيط للمفردات يمكن أن يؤدي إلى الارتباك أو التشويش، أو يكون عرضة لسوء التفسير، واعلم أيضًا أن عملك قد يخضع للتدقيق لاحقًا، حيث تتعلق ترجمة عقود قانونية ببعض القواعد التي ترتكز عليها الترجمة القانونية في اللغة الهدف، لذلك يجب أن يكون المترجم الذي ستتعامل معه على دراية بالقانون المحلي، بالإضافة إلى إدراك أن القوانين عرضة للتغيير والمراجعة المستمرة، ومن ثم، يجب على المترجمين مراعاة هذه العوامل عند تقديم الخدمة، وهذا بالفعل ما تراعيه شركة إجادة للترجمة المعتمدة عند التعامل مع الوثائق القانونية.
اختيار الكلمات وبناء الجملة:
من المهم أن تنقل ترجمتك رسالة المستند الأصلي بشكل صحيح وكامل، وفي التوثيق القانوني، أي بيان يحتوي على غموض، قد يخضع لتدقيق مكثف في وقت لاحق، وعلاوة على ذلك، يعد استخدام علامات الترقيم المناسبة أمرًا بالغ الأهمية، لأن إساءة الاستخدام قد تؤدي إلى تغيير المعنى الأصلي.
لذلك يجب على المترجم أو وكالة الترجمة المتمرسين الاعتراف بأنه بين أي لغتين، غالبًا ما يكون من المستحيل إعادة إنشاء جملة بسيطة بنفس التنسيق بالضبط، وعلاوة على ذلك، قد يؤدي القيام بذلك إلى تناقضات نحوية، وسيبدو غير متماسك نحويًا أو لغويًا، حيث إن استخدام الصياغة العامية تؤدي إلى عدم الوضوح في بناء الجملة.
السرية:
تتطلب ترجمة عقود قانونية السرية التامة لعدة أسباب، فقد يحتوي المستند الجاري ترجمته على معلومات يجب إخفاؤها عن المنافسين أو غيرهم من الموظفين، وإذا وقعت هذه المعلومات في الأيدي الخطأ، فقد ينتهي بك المطاف إلى ما لا يُحمد عقباه، لذلك من الأفضل عند التعامل مع أفضل شركة ترجمة معتمدة أنه لا يمكنك مشاركة محتويات مستند قانوني بالمرة، ومن خلال الخدمات التي توفرها شركة إجادة للترجمة المعتمدة، يمكنك العثور على ترجمة عقود قانونية بأسرع وقت ممكن وبكل سهولة ووفقًا لمتطلباتك.
مميزات ترجمة العقود والمستندات القانونية الأخرى من شركة إجادة:
عند إجراء الترجمة القانونية للعقود ووثائق الأعمال الأخرى ، من الضروري مراعاة عدد من الميزات اللغوية والفرعية:
- الحفاظ على شكل وهيكل الأصل: إما أنه ممكن كوثيقة منفصلة أو عقد ثنائي اللغة مقسم إلى عمودين.
- الحفاظ على توحيد الكلمات في ترجمة المصطلحات القانونية.
- عدم اللجوء إلى الترجمة الحرفية من جوجل.
- عدم الغموض في الصياغات.
- القضاء على الأخطاء اللغوية والنحوية.
- التدقيق اللغوي وعدم وجود الأخطاء المطبعية.
- معرفة بعض مواد القانون المشهورة وفقًا لمتطلبات المعايير المحلية من قبل مترجمين شركة إجادة.
- ترجمة مختصة للبيانات الأبجدية والرقمية، بما في ذلك الحواشي السفلية.
